سياسة الخصوصية
آخر تحديث: 16 سبتمبر 2026
تصف هذه السياسة كيفية قيام فاردوميكسا (vardomexa.click) بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها والحفاظ عليها والإفصاح عنها من مستخدمي الموقع الإلكتروني. تسري هذه السياسة على الموقع وجميع المواد التعليمية التي ننشرها.
1. مقدمة
تلتزم فاردوميكسا بحماية خصوصية زوار الموقع والعملاء وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ، والمُعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ.
باستخدام هذا الموقع، فأنت توافق على الشروط الواردة في هذه السياسة. إذا كنت لا توافق على أي جزء منها، فيُرجى عدم استخدام الموقع.
نحن نعالج البيانات الشخصية بصفتنا مُتحكِّماً في البيانات. الموقع موجه للأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة في المملكة العربية السعودية المهتمين بالتخطيط المالي وإدارة أرقام مشاريعهم.
2. البيانات التي نجمعها
نجمع أنواعاً مختلفة من البيانات عند تفاعلك مع الموقع:
أ. البيانات التي تقدمها مباشرة
عند ملء نموذج التواصل، تُقدِّم الاسم الكامل والبريد الإلكتروني وموضوع الرسالة ومحتواها. هذه البيانات تُستخدم فقط للرد على استفساراتك.
ب. البيانات التقنية
عند زيارة الموقع، قد تُجمَع تلقائياً بيانات تقنية مثل عنوان IP ونوع المتصفح ونظام التشغيل والصفحات التي زُرتَها وتوقيت الزيارة. لا تُستخدم هذه البيانات لتحديد هويتك شخصياً.
ج. ملفات تعريف الارتباط
يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة التصفح. يمكنك التحكم في إعدادات الكوكيز عبر إشعار الموافقة الظاهر عند زيارة الموقع لأول مرة. لمزيد من التفاصيل، راجع سياسة الكوكيز.
3. كيف نستخدم البيانات
تُستخدم البيانات التي نجمعها للأغراض التالية:
- الرد على أسئلتك التعليمية المتعلقة بإدارة أرقام مشروعك
- تحسين محتوى الموقع وتجربة المستخدم
- الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية
- تحليل أنماط استخدام الموقع لتطوير الخدمات
لا نستخدم بياناتك لأغراض التسويق المباشر إلا بموافقتك الصريحة. لا تُباع بياناتك الشخصية لأي طرف ثالث في أي حال.
4. مشاركة البيانات
لا نشارك بياناتك الشخصية مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التالية:
مزودو الخدمات التقنية: قد نستخدم مزودي خدمات تقنية موثوقين لاستضافة الموقع أو تحليل البيانات. هؤلاء المزودون ملزمون بعدم استخدام بياناتك لأغراض أخرى.
المتطلبات القانونية: قد نُفصح عن البيانات إذا طُلب منا ذلك بموجب قانون نافذ أو أمر قضائي صادر من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
لا يتم نقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية إلا بضمانات كافية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي.
6. الاحتفاظ بالبيانات
نحتفظ ببياناتك الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض الواردة في هذه السياسة، أو وفقاً للمتطلبات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
بيانات نماذج التواصل تُحتفظ بها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم تقتضِ ضرورة تقديم الخدمة الاحتفاظ بها لفترة أطول. البيانات التقنية تُحتفظ بها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
عند انتهاء فترة الاحتفاظ، تُحذف البيانات بشكل آمن أو تُجعل مجهولة الهوية بحيث لا يمكن ربطها بك.
7. حقوقك
وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، تتمتع بالحقوق التالية فيما يخص بياناتك الشخصية:
- حق الاطلاع: الحق في معرفة البيانات التي نحتفظ بها عنك.
- حق التصحيح: الحق في تصحيح أي بيانات غير دقيقة أو ناقصة.
- حق الحذف: الحق في طلب حذف بياناتك في الحالات التي يُتيحها النظام.
- حق الاعتراض: الحق في الاعتراض على معالجة بياناتك في حالات معينة.
لممارسة أي من هذه الحقوق، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]. سنرد على طلبك خلال المدة المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية.
8. الأمان
نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بياناتك الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الكشف أو التعديل أو الحذف. يشمل ذلك استخدام بروتوكول HTTPS لتشفير الاتصالات بين متصفحك والموقع.
مع ذلك، لا يمكن ضمان أمان أي نظام إلكتروني بشكل مطلق. إذا اعتقدت أن بياناتك تعرضت لأي خرق، يُرجى التواصل معنا فوراً.
9. التواصل بشأن الخصوصية
إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن هذه السياسة أو كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية، يمكنك التواصل معنا عبر:
البريد الإلكتروني: [email protected]
الهاتف: +966 57 841 3194
العنوان: 4138 إبراهيم النفيسي، الرياض، المملكة العربية السعودية
يحق لك أيضاً تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية المعنية بحماية البيانات الشخصية إذا رأيت أن حقوقك قد انتُهكت.
قد تُحدَّث هذه السياسة من وقت لآخر. سيُشار إلى تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة. استمرار استخدامك للموقع بعد أي تحديث يُعدّ موافقة على السياسة المحدَّثة.